تحرير الشريعة من هيمنة الدولة.
من أجل تحرير الشريعة من هيمنة الدولة ينبغي أن تكون الهيئة الشرعية للدولة مستقلة عن جميع سلطات الدولة وأولها الحاكم.
لا يصلح أن يكون مفتي الدولة معيّناً من قبل الحاكم ولا أن تنهى خدماته من قبل الحاكم.
الأفضل أن يجتمع الشرعيون وينتخبون مفتي الدولة والهيئة الشرعية. والشرعيون يعزلونه أيضا. والمفتي يصدر فتاواه باستقلال عن كل سلطات الدولة.
ولا يصلح أن يكون المفتي فاقداً لإحدى حواسه الرئيسية (البصر والسمع والقدرة على الكلام) مهما بلغ من العلم.
المفتي لا يستبد بالرأي الشرعي في البلاد، فهناك غيره من أهل العلم لهم آراء مختلفة عن رأيه في كل مسألة من المسائل. وحرية البحث الشرعي مكفولة.
والمفتي يستفتيه كلٌ من: الحاكم، والبرلمان، والقضاء، والسلطة التنفيذية، وأفراد الناس، لكن كل هؤلاء ليسوا ملزمين باتباع فتاواه، على أنهم لو أرادوا العمل بضدها فعليهم استفتاء غيره وتبرير ذلك.
والمفتي لا يزور الحاكم، بل الحاكم يأتي إلى المفتي. وتكون الذمة المالية للمفتي مراقَبةً كبقية مسؤولي الدولة.
كل ذلك من أجل إضفاء "الحرية الدينية" للمفتي والمستفتي على حد سواء. وكذلك ضمان عدم تسييس الفتوى. فإن المطلوب هو "تديين السياسة، لا تسييس الدين".
من أجل تحرير الشريعة من هيمنة الدولة ينبغي أن تكون الهيئة الشرعية للدولة مستقلة عن جميع سلطات الدولة وأولها الحاكم.
لا يصلح أن يكون مفتي الدولة معيّناً من قبل الحاكم ولا أن تنهى خدماته من قبل الحاكم.
الأفضل أن يجتمع الشرعيون وينتخبون مفتي الدولة والهيئة الشرعية. والشرعيون يعزلونه أيضا. والمفتي يصدر فتاواه باستقلال عن كل سلطات الدولة.
ولا يصلح أن يكون المفتي فاقداً لإحدى حواسه الرئيسية (البصر والسمع والقدرة على الكلام) مهما بلغ من العلم.
المفتي لا يستبد بالرأي الشرعي في البلاد، فهناك غيره من أهل العلم لهم آراء مختلفة عن رأيه في كل مسألة من المسائل. وحرية البحث الشرعي مكفولة.
والمفتي يستفتيه كلٌ من: الحاكم، والبرلمان، والقضاء، والسلطة التنفيذية، وأفراد الناس، لكن كل هؤلاء ليسوا ملزمين باتباع فتاواه، على أنهم لو أرادوا العمل بضدها فعليهم استفتاء غيره وتبرير ذلك.
والمفتي لا يزور الحاكم، بل الحاكم يأتي إلى المفتي. وتكون الذمة المالية للمفتي مراقَبةً كبقية مسؤولي الدولة.
كل ذلك من أجل إضفاء "الحرية الدينية" للمفتي والمستفتي على حد سواء. وكذلك ضمان عدم تسييس الفتوى. فإن المطلوب هو "تديين السياسة، لا تسييس الدين".
